سید محمد امین نوربخش

دعاوی از نظر شکلی به دو نوع تقسیم می شوند :

یکی دعوا اصلی و آن این است که خواهان بدوا دعوای خود را به وسیله دادخواست دردادگاه مطرح کند و دیگری دعوای طاری و آن عبارت است از اینکه در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی اقامه شود، که گاهی از طرف خواهان مطرح می شود که به آن دعوای ضمیمه می گویند. و هر گاه از طرف خوانده در مقابل ادعای خواهان اقامه شود به دعوا متقابل مرسوم است. و زمانی هم که شخص ثالثی نام دارد و نیز ممکن است که خوانده در مقابل دفاع از دعوای اصلی شخص ثالثی را جهت پاسخگویی به دعوا اصلی، به دادرسی جلب کند که به آن دعوای جلب ثالث می گویند.

 

ـ شرایط وتعریف دعوای متقابل

 

به دعاوی اصلی و متقابل( و نیز با دعوا وارد ثالث و جلب ثالث)وقتی تواما رسیدگی می شود که منشا و مبناب آنها یکی در دیگری باشد و در غیر اینصورت به هر یک از دعاوی مزبور ولو تحت عنوان دعوا متقابل یا وارد ثالث و یا جلب ثالثمطرح می شود جداگانه رسیدگی می شود. ماده 141ق.آم دادگاه های عمومی و انقلاب می گوید«مدعی علیه حق دارد در مقابل ادعای مدعی اقامه ی دعوا کند و چنین دعوا را در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ و یا با دعوای نامبرده ارتباط کامل داشته باشد دعوا متقابل نامند وبه آن دعوا ، در همان دادگاه یا دعوا اصلی رسیدگی می شود . مگر اینکه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد که دراینصورت دادگاه عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت به دعوا نامبرده اعلام می دارد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد. مثلا که خواهان به استناد مبایعه نامهای با طرح دعوا، الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال خواستار می شود«دعوا اصلی» است. اما وقتی که در مقابل ادعای خواهان اصلی، خوانده متقابلا دادخواستی به دادگاه تقدیم کرده و ابطال همه مبایعه نامه را تقاضا کند«دعوایمتقابل» است چون منشا و مبنای آنها «مبایعه نامه » یکی است و طوری هم به هم مربوط می باشند که احراز صحت مبایعه نامه یعنی رد دعوای ابطال و یا بالعکس . اما ، اگر در مقابل دعوای خواهان ، خوانده با تقدیم دادخواست (ولو تحت عنوان متقابل ) مدعی خرید خانه از خواهان گردد و رد دعوا الزام وی را به تنظیم سند رسمی بخواهد:

 

*چون منشا این دو دعوا متقابل صدق کند وجود سه شرط ضرورت دارد:

 

1. دعواباید از جانب «خوانده» اقامه شود و اذا اگر شخص ثالثی علیه خواهان اقامه دعوا کند دعوای او با دعوا اصلی هم ارتباط داشته باشد. دعوا متقابل نیست ولو آنکه وارد ثالث باشد .

 

2. وحدت منشا بین دعوای اصلی با دعوای متقابل و یا ارتباط کامل بین آن دو دعوا باید وجود داشته باشد.

 

3. دعوا جدید علیه خواهان اصلی مطرح شده باشد.

 

4. دعوا تهاتر و صلح و رد خواسته و فسخ و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوا متقابل نبوده و محتاج به دادخواست علیحده نیست.

 

بالنتیجه دعوا وقتی متقابل است که در مقابل دعوای دیگری (که دعوا اصلی نام دارد) طرح شده باشد و یا دعوا اصلی ناشی از یک منشا باشند و یا ارتباط کامل داشته  باشند و لیکن دعوا صلح ، تهاتر و فسخ و رد خواسته که صرفا برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود محتاج دادخواس علیحده نیست.

 

 

 

ـ سابقه ی تاریخی

 

در غرب ـ دعوای متقابل را حقوق رم در اواخر دوره قانونگذاری خود تحت عنوان «meduoepetitiones»در فرانسه در زمان حکومت حقوق عادی ، دعوای متقابل ممنوع بود. علت منع آن ،وجود حکومت ملوک الطوایفی در آن زمان بود که هر یک در قلمرو خود دیوان خانه داشتند و رسیدگی به دعوای متقابل در دیوان خانه هایی که به دعوای اصلی رسیدگی می نمود،می توانست موجب شود که دیوان خانه ملوک الطوایف صالح که دعوای خوانده (خواهان تقابل) مستقلا به او مربوط می شد از رسیدگی و گرفتن عوارض و رسوم دیوانی محروم شود.اما در اواخر قرن شانزدهم، در زمان تدوین عرف پاریس ، منع طرح دعوای متقابل منتفی گردید و طرح دعوای متقابل به شرط اینکه با دعوای اصلی ناشی از یک منشا ، باشد مورد پذیرش قرار گرفت . بعد از انقلاب فرانسه که قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه وضع گردید ، مسئله شرایط و کیفیات دعوای متقابل در آن مسکوت مانده، فقط در بعضی مواد آن اشاره به این مساله گردید.در قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه در ماده 63، دعوای متقابل به عنوان یکی از دعاوی طاری آمده و در ماده 64 تعریف شده است . ماده 70 شرط پذیرش دعوای متقابل ( و دعوای اضافی) را وجود ارتباطکافی بین آن (ها) و دعوای اصلی قرارداده است. در عین حال ماده مزبور ، در خواست تهاتر را حتی در صورت نبودن چنان ارتباطی با دعوا قابل پذیرش می داند ، مگر اینکه رسیدگی به درخواست تهاتر را حتی در صورت نبودن چنان ارتباطی با دعوا قابل پذیرش می داند، مگر اینکه رسیدگی به در خواست تهاتر این خطر را داشته باشد که موجب اطاله دادرسی شود که در اینصورت ، دادگاه می تواند آن را از دعوای اصلی تفکیک نماید . مواد 67تا 69 نیز شیوه طرح دعاوی طاری و احکام آن را مقرر می دارد . ماده 37 حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله پژوهشی را پیش بینی نموده است . علاوه بر آن، قانونگذار فرانسه در بندهای 1و3 ماده 516 و بندهای 4و5 ماده 517 مجموعه قوانین و مقررات قانون کار و نیز تصویب نامه های مربوط به مواد 43 و 426 در خصوص اصلاح قانون طلاق و تفریق جسمانی و همچنین جسمانی و همچنین ماده 639 قانون تجارت ، دعوای متقابل را پیش بینی نموده است. دعوای متقابل در حقوق کشورهای خانواده « کامن لا» تحت عناوین  ,Counter ClaimSet-off،RecoupementT با تفاوت هایی که بین آنها وجود داشته یا دارد نیز پذیرفته ، شناخته شده مورد عمل می باشد.در ایران ـ در ایران ، قبل از تدوین مقررات اصول محاکمات حقوقی و آیین دادرسی مدنی که در آنها با الهام از حقوق غرب ، دعوای متقابل پیش بینی شده ، در فقه شیعه و سنی مفهوم مزبور مورد توجه بوده است ، اما عنوان آن را مشخص ننموده و اصطلاحی برای آن وضع ننموده اند.قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب 1329 قمری، در مواد 14، 159، 246تا 249 شرایط ، احکام و آثار دعوای متقابل را پیش بینی نمود. اما نویسندگان قانون «...نظم ارتباط بین آنها را تجویز کرده اند ، نهایت نصوصی انشا نموده بودند که تا اندازه ای با یکدیگر تعارض و اختلاف داشت چنان که در فصل مربوط به صلاحیت صلحیه وحدت منشا یا ارتباط را به طور متساوی و در فصل مربوط به صلاحیت دادگاه های ابتدایی وحدت منشا و ارتباط را به طور جمع و در مبحث راجع به خصوص دعوای متقابل ارتباط را منفردا شرط کرده بودند...  .قانون معروف به اصول محاکمات آزمایش هم این اختلاف را رفع نکرده است . لیکن قانون آیین دادرسی مدنی 1318 مساله را همه جا یکسان حل کرده هم در حکم کلی راجع به عموم دعاوی طاری(ماده28) و هم در حکم خاص راجع به دعوای متقابل (ماده284)وحدت منشا یا ارتباط بین دعوای اصلی و دعوای متقابل را بطور متساوی الزام نموده است یعنی یکی از این دو شرط را کافی دانسته است ...» . در مواد 285 تا 289 ق.ق سایر شرایط و احکام دعوای متقابل مقرر شده بود. قانون جدید آیین دادرسی مدنی ، در ماده 17 ، تلویحا دعوای متقابل را پیش بینی نموده و آن را از دعاوی طاری شمرده و در صلاحیت دادگاهی دانسته که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است . مواد 141تا 143نیز شرایط و احکام دعوای متقابل را صریحا پیش بینی نموده است.

 

ـ مزایای دعوای متقابل

 

همان طور که گفته شد دعوای متقابل یک نوع دفاعی است که خوانده می تواند با تقدیم دادخواست بصورت دعوای مستقل مطرح سازد ولی به جهت وجود مزایایی آن را در مقابل ادعای خواهان مطرح می سازد و آن مزایا عبارت اند از :

 

1.جلوگیری از صدور احکام معارض : طرح دعوا متقابل و رسیدگی به آن با دعوا اصلی موجب جلوگیری از صدور احکام معارض می گردد مثلا اگر دعوا خواهان اصلی به خواسته صدور حکم برابطال همان قولنامه در دادگاه دیگر مطرح و مستقلا رسیدگی می شود محتمل است که دو حکم متناقض یعنی هر دو دعوا قبول یا رد شوند که بدیهی است یک مستند نمی تواند هم صحیح و هم باطل اعلام شود.

 

2.جلوگیری از اتلاف وقت اصحاب دعوا و دادگاه : رسیدگی توام دعوا اصلی و متقابل باعث می شود که از اتلاف وقت اصحاب دعوا و دادگاه جلوگیری کند زیرا یک جلسه صرف رسیدگی به هر دو پرونده می شود.

 

البته گاهی دعوای متقابل موجب کندی می شود،چون خوانده دلایل دیگری ارائه می دهد که باید به دلایل وی نیز رسیدگی شود و این امر موجب کندی پیشرفت کارمی شود. مثلا در دعوای الزام به تنظیم سند ، خوانده ضمن دادخواست ابطال قولنامه ، مدعی بی اعتباری مستند خواهان می شود و سندی را به این منظور ابراز و اظهارمی دارد که به موجب این مستند ، قولنامه از اعتبار افتاده است و چون خواهان مدعی عدم اصالت مستند خوانده (تکذیب یا جعلیت) می شود، رسیدگی به دلایل آنان کندی دادرسی را موجب می شود زیرا اگر این دعوا جدید نبود دادگاه بلافاصله به صدور رأی مبادرت می کرد ولی چون تکذیب از مستند و رسیدگی به صحت و اصالت آن مستلزم وقت نسبتا موسعی است دادگاه و جلسات آن به تاخیر می افتد که این امر یکی از عیوب دعوای متقابل است.

 

3.اگر دو دعوا اصلی و متقابل با یکدیگر رسیدگی شوند، اختلاف طرفین به وسیله ی اخذ تفاوت تصفیه می شود واگر یک طرف معسر شود زیان نسبت به تفاوت دو دعوا است نه نسبت به تمام محک.م به . در صورتی که اگر یک طرف اگر دو دعوا مزبور در دو دادگاه مطرح شود هر کدام که زودتر به صدور حکم منتهی شود اجرا می شود و ممکن است محکوم علیه دیگر هر کدام که زودتر به صدور حکم منتهی شود اجرا می شود و ممکن است محک.م له دیگر نتواند حکم را به اجرا در بیاورد . یعنی درمقابل معسر یا ورشکسته قرار گیرد.

 

ـ موعدتقدیم دادخواست متقابل مدعی برای تهیه ی پاسخ و ادله خود

 

در دادرسی هایاختصاری (که هم اکنون در کلیه ی محاکم عمومی مجری است) دادخواست دعوا باید تا اولین جلسه دادرسی داده شود(که منظور تا پایان جلسه اول دادرسی است)حال اگر در دادرسی اختصاری خوانده ،دعوا متقابل را در جلسه ی دادرسی اقامه کند خوهان در صورت حضور در جلسه و تکمیل دادخواست و ضمایم و ابلاغ به وی می تواند پاسخ دهد و یا برای تهیه ی پاسخ و ادله خود، تاخیر جلسه را بخواهد و بدیهی است که در صورت عدم حضور خواهان جلسه تجدید را بخواهد و بدیهی است که در صورت عدم حضور خواهان ، تجدید و داخواست تقابل و منضمات جهت ابلاغ به وی ارسال می شود.

 

ـ تکلیف دادگاه در برابر دعوای متقابل

 

چنانچه خوانده به اقامه دعوایی که آن را متقابل نامیده ، اقدام نماید، دادگاه در فروض مختلف تکالیفی به عهده دارد که ترتیب بررسی می شود:نداشتن صلاحیت ذاتی ـ چنانچه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد، دادگاه مکلف است بر اساس ماده 28 ق. ج با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده دعوای متقابل را حسب مورد ، به دادگاه صالح و یا به دیوان عالی کشور جهت تعیین مرجع صالح ، بفرستد (نک . ش795) . در این صورت ، چنانچه رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف نموده تا دعوای طاری (متقابل) باشد، دادگاه رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف نموده تا دعوای متقابل ، در مرجعی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد ،خاتمه پذیرد(ملاک ماده 19 ق.ج)؛ که دادگاه همین تکلیف را در خصوص سایر دعاوی طاری دارد.نداشتن صلاحیت محلی ـ  چنانچه دعوای متقابل در صلاحیت محلی دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که دعوای اصلی ، رسیدگی و، علی الاصول اقدام به صدور رأی واحد می نماید. در حقیقت به موجبماده 17 ق.ج. دعوای طاری ، از جمله دعوای متقابل ، «.... در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است .»احراز نشدن شرایط دعوای متقابل ـ در صورتی که خوانده ، دعوای خود را در قالب دعوای متقابل اقامه نموده باشد، به دعوای مزبور، چنانچه از صلاحیت او خارج نباشد،جداگانه و به صورت دعوای مستقل رسیدگی می نماید و چنانچه از صلاحیت ذاتی و یا محلی او خارج باشد آم را با صدورقرار عدم صلاحیت به مرجع مربوط می فرستد تا ترتیب رسیدگی به آن ، به طور جداگانه داده شود.چنانچه دعوای متقابل خارج از مهلت قانونی ، یعنی پس از اولین جلسه دادرسی اقامه شود ، دادگاه چنانچه صالح باشد ، باید جداگانه به آن رسیدگی نماید مگر اینکه شرایط ماده 103 ق.ج. فراهم باشد که در این صورت ، با صدور قرار رسیدگی توأم ، همراه با دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد.حاصل بودن شرایط قانونی ـ  چنانچه خوانده ، دعوا را به صورت متقابل مطرح نموده باشد، دفتر دادگاه در صورتی که فرصت باقی باشد ، همانطور که در خصوص دادخواست بدوی آمده است ،(مواد 48 به بعد ق .ج .؛ نک .2،ش27 به بعد) چنانچه دادخواست تکمیل نباشد ، اخطار رفع نقض نموده و دادگاه در صورت رفع نقض و احراز شرایط ، دستور تعیین وقت و ابلاغ آن را به خوانده تقابل صادر می نماید . در این صورت ، چون دعوای متقابل باید توأم با دعوای اصلی رسیدگی شود ، دفتر دادگاه همان وقتی را که برای رسیدگی به دعوای اصلی از پیش تعیین نموده برای رسیدگی به دعوای متقابل نیز تعیین و به اصحاب آن ابلاغ می نماید.اما چنانچه فرصت کافی نباشد ،دفتر دادگاه باید دادخواست را به همان شکلی که تقدیم گردیده ، ثبت نموده و به ضمیمه  پرونده اصلی برای ملاحظه دادگاه در جلسه اول دادرسی ، به دادگاه احاله نماید و در این صورت اگر دادگاه شرایط دعوای متقابل را احراز کند ، به دفتر دادگاه دستور رفع نقض و اقدامات بعدی را به منظور تعیین جلسه رسیدگی واحد با دعوای اصلی ، خواهد داد. اما در صورتی که دادخواست تقابل در مهلت مقرر داده شده باشد و کامل نیز باشد ، حتی در اولین جلسه دادرسی و به خوانده تقابل هم ابلاغ نشده باشد،چنانچه خوانده تقابل آمادگی دفاع در برابر آن را اعلام نماید ، دادگاه در همان جلسه ، نسبت به دعوای متقابل نیز رسیدگی می نمایدو اما اگر دادخواست متقابل ابلاغ نشده باشد و خوانده تقابل آمادگی دفاع را اعلام ننماید ، دادگاه دستور تجدید جلسه واحد را صادر می نماید تا به هر دو دعوا تواما رسیدگی شود(ماده143 ق.ج.). دادگاه پس از رسیدگی بهدعوای اصلی و متقابل تکلیف هر دو دعوا را به طور جداگانه ، علی لالصول در یک رأی با لحاظ اثر هریک بر دیگری تعیین می نماید.بنابراین برای مثال، چنانچه خوانده اصلی (مستأجر) ، در برابر دعوای مطالبه وجه خواهان اصلی (موجر) بابت اجاره بها به موجب 6

 

دادخواست متقابل ، هزینه هایی را مطالبه نموده که در مورد اجاره انجام داده و بر عهده موجرباشد، دادگاه چنانچه پس از رسیدگی قضایی ، صحت ادعای هر دو طرف را احراز نماید ، میزان حق هر یک را بطور جداگانه در همان رأی ، مشخص و با لحاظ تهاتر ، مقدار دینی را که خواهان یا خوانده در برابر طرف مقابل مدیون می ماند ، تععین و او را به پرداخت آن محکوم می نماید.

 

اثر توقیف دادرسی و زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل ـ دادرسی ممکن است پس از شروع ، توقیف شود (ماده 105 ق. ج.؛نک.ج.3،ش.83 به بعد). پرسش این است که اینگونه اتفاقات چه اثری بر دعوای متقابل دارد. در خصوص توقیف دادرسی ، چون جهات توقیف دادرسی بر اساس ماده 105 ق.ج. نسبت به هر یک از اصحاب دعوا که پیش آید، موجب توقیف دادرسی می شود ، پاسخ روشن به نظر می رسد و در نتیجه با فوت ، حجر و ... هریک از اصحاب دعوا، دادرسی دعوای اصلی و تقابل ، بر اساس ماده مزبور توقیف می گردد.

 

اما در خصوص استرداد دادخواست یا دعوا و همچنین در سایر مواردی که دادخواست ابطال و یا دعوا با قرار رد روبرو می شود (در مورد دعوایاصلی یا  متقابل ) و یا دعوا زایل شود،این امور فی نفسه تأثیری بر دعوای دیگرنداشته و به علت ، آن را را با زوال یا....روبرو می نماید.در حقیقت دعوای مطروحه(متقابل)، به رغم طرح آن در مقام اقامه دعوا را رعایت کرده و بنابر این دادگاه مکلف است به آن رسیدگی و رأی صادر نماید(ماده3ق.ج.).از سوی دیگر ، موارد زوال دعوای اصلی ، صرف نظر از درجه ارتباط وپیوند دو دعوا ، دعوای متقالا را نیز تبعا زایل به شمار آورد.آثار و احکام متقابل را باید متفاوت از آثار و احکام پژوهش تبعی (ماده503 به بعد ق.ق.)و فرجام تبعی (مواد544 به بعد ق.ق. و413به بعد ق.ج.) دانست. در حقیقت ماده415ق.ج نیز استرداد داخواست و یا رد دادخواست فرجام اصلی را موجب بلااثر شدن فرجام اصلی اعلام نموده، در حالی که علاوه بر علل ذکر شده ، چنین تصریحی در خصوص دعوای متقابل وجود نداشته و ندارد . بنابراین اگر در دعوای طلاق که زوجه در مقابل دعوای تمکین زوج، اقامه می نماید، با فوت زوجه و زوال دعوای تقابل، دعوای اصلی نیز سالبه به انتفای موضوع باشد ، علت این امر (سالبه به انتفای موضوع شدن تمکین ) پیوند دعوای اصلی و متقابل نمی باشد ، بلکه فوت زوجه است که رسیدگی به هر دو دعوا را سالبه به انتفای موضوع و بنابراین زایل می نماید(نک .ش.498 به بعد).

 

ـ تاثیر دعوای متقابل در صلاحیت دادگاه

 

دعوای متقابل تمام خصوصیات یک دعوای مستقل را داراست ولی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد در همان دادگاه با دعوای اصلی رسیدگی می شود. لکن اگر رسیدگی به دعوا از صلاحیت ذتی دادگاه خارج باشد دادگاهی که در آن دعوای متقابل و اصلی مطرح شده است عدم صلاحیت خود را در رسیدگی نسبت به دعوا نامبرده اعلام می دارد.

 

ـ طرح دعواي متقابل در داوري

 

در داوري, چه دعوي از طريق دادگاه به داور ارجاع شده باشد, و چه در خارج از دادگاه صورت گيرد, اگر اختيار داور محدود به دعواي خاص نباشد (یعنی به داور حق رسيدگي به كليه اختلافات مطروحه و غیر مطروحه طرفين داده شده باشد), حق رسيدگي بهدعواي متقابل را نيز دارد ودر اين صورت, مدعي عليه حق دارد دعواي خود را بدون رعايت مهلت ارتباط دو دعوا و تشريفات دادخواست رامطرح کند, معهذا, چون داوري بايد در فرصت تعيين شده از طرف اصحاب دعوي, دادگاه و يا قانون انجام شود, اقامه ي دعواي مزبور بايد در مهلتي مناسب بعمل آيد تا داور فرصت رسيدگي به آنرا داشته باشد.

 

ـ اقامه دعواي متقابل در دادگاه كيفري

 

طرح دعواي متقابل در دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم نيز بلااشكال بنظر ميرسد. بنابراين همانطور كه متهم در صورتيكه از مدعي خصوصي مبلغي معادل يا كمتر از خواسته ي دعواي ضررو زيان طلبكار باشد, حق دارد در مقابل آنبا جمع شرایط قانوني ايراد تهاتر كند. بههمين نحو, اگر ادعایي مرتبط بادعواي ضرر وزيان داشته باشد حق دارد آنرا,به عنوان دعواي متقابل, در مقابل دعواي حقوقي زيان ديده طرح كند. في المثل, اگر در دعواي ضررو زيان مربوط به چك بلامحل, متم مدعي شود كه چك تسليمي به مدعي خصوصي بابت تعهدي بوده كه مشاراليه آنرا انجام نداده حق دارد الزام وي را به انجام تعهدبا طرح دعواي متقابل , بخواهد.در حقيقت در رسيدگي به دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم, دادگاه هاي كيفري نقش دادگاه حقوقي را ايفاء ميكنند. بخصوص, با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو ( ماده ي 16و1)كه دادگاه را مكلف كرده است, حتي در صورت صدور قرار موقوفي متهم و يا صدور برائت وي, به دعواي ضرر وزيان مدعي خصوصي رسيدگي و نسبت به آن اتخاد تصميم كنند, شايد ترديدي در اين مسئله باقي نماند.

 

ـ دعوای متقابل ، تهاتر و سایر طرق دفاعی

 

دعوای متقابل ، یکی از طرق دفاعی خوانده است که بر خلاف سایر طرق دفاعی طرح آن نیاز به تقدیم دادخواست دارد. در عین حال قانونگذار دفاعیات دیگری را که شیوه طرح آنها می توانست مورد اختلاف نظر قرا گیرد، در ماده 142ق.ج پیش بینی نموده و خوانده را در مقام طرح آنها ، از تقدیم دادخواست متقابل معاف دانسته است .بر اساس این ماده « دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود ، لیکن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد» . از بین دفاعیات مذکور در ایت ماده موضوع تهاتر بیش از بقیه نیاز به بررسی دارد تا معلوم شود در چه مواردی نیاز به تقدیم دادخواست دارد و در چه مواردی به عنوان دفاع به معنای اخص بایدشمرده شود. آنچه مسلم است « تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل میگردد. بنابراین ،به محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که با هم معادله می نمایند به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند» .

 

تهاتر را به قهری ، قضایی و قرار دادی تقسیم  نموده اند. اما با توجه به اینکه تهاتر به موجب قانون ، (ماده264 ق.م) یکی از اسباب سقوط تعهدات قهری (قانونی) ، تهاتر قضایی ، تهاتر قراردادی و.... قابل توجیه نمی باشد. در حقیقت ، تهاتر دو دین با تحقق شرایط آن ، قهرا به موجب قانون و حتی عقلا ، حاصل می شود؛ اما حصول تهاتر قهری چنانچه مورد اختلاف طرفین باشد ، باید توسط دادگاه ، در حکم صادره با احراز شرایط آن ، اعلام و آثار قانونی لازم بر آن مترتب شود. احراز شرایط تهاتر از سوی دادگاه ممکن است مستند به ادله ای باشد که درطرفین در خصوص موضوع ، میزان ، زمان و محل تأدیه و ... دیون متقابل خود به توافق رسیده و به علت اختلاف بعدی ، به استناد آن اقامه دعوا نموده اند. در این صورت، شرایط تهاتر قهری را مرجع قضایی احراز و آثار آن را در حکم صادره اعمال و اعلام می نماید.با توجه به مراتب مزبور پرسش این است که آیا تهاتر از سوی خوانده ، نیاز به دادخواست دارد یا صرف اظهار آن در قالب به معنای اخص ، کافی است دادگاه را مکلف به رسیدگی و عندالاقتضا اعلام و لحاظ آن نماید؟ در این خصوص باید توجه نمود مه چنانچه اصل و میزان طلب ادعایی خوانده از خواهان دعوا ، بر اساس اسناد غیر قابل انکار ، مسلم یا مورد قبول وی بوده و سایر شرایط نیز به همین ترتیب محرز باشد، تنها در اینصورت ، در اجرای ماده 142ق.ج صرف اظهار تهاتر توسط خوانده در مقام دفاع ، کافی بوده و دادگاه ملزم به لحاظ آن در حکم صادره می باشد حتی اگر سبب دو دین واحد نباشد. در نتیجه ، نظری که به موجب آن در بحث «تهاتر قضایی» دعوای تهاتر را به طور مطلق ، نوعی دفاع در برابر دعوای اصلی دانسته و تقدیم دادخواست را در هر صورت ، لازم نمی داند و ادعای طلب از سوی خوانده علیه خواهان را دفاع به معنای اخص می داند ، قابل قبول نمی باشد. در حقیقت ، روشن است که چنانچه اصل دین یا میزان آن و حتی سایر شرایط حصول تهاتر قهری مستند به اسناد غیر قابل انکار نبوده ومورد قبول خواهان نیز می باشد ، نمی تواند در قالب دفاع به معنای اخص مطرح شود و نیاز به دادخواست متقابل دارد. پذیرش نظری غیر از این ، موجب می شود که خوانده بتواند دعاوی خود را عملا در قالب این دفاع (تهاتر) مطرح نموده و از تحمل شرایط قانونی اقامه دعوا ، سر باز زده و مخصوصا حق دفاع طرف مقابل را در معرض خطر قرار دهد. در حقیقت ، برابر ماده 48 ق.ج(ماده 70ق .ق) « شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد...». این قاعده یکی از مهم ترین قواعد دادرسی است که جز در مواردی که صریحا استثنا شده، باید مورد احترام قرار گیرد و موارد استثنای آن نیز باید در موضع نص تفسیر شده و در مقام شک باید قاعده مزبور اعمال گردد. بنابر این جز در مواردی که طلب خوانده از خواهان دعوای اصلی مسلم و یا مستند به اسناد غیر قابل انکار بوده و یا مورد قبول خواهان باشد، خوانده برای اثبات سقوط دین و برائت ذمه خود از طریق تهاتر ، راهی جز اقامه دعوای متقابل ندارد.اما پرسش این است در فرضی که خوانده ملزم به اقامه دعوا جهت اثبات تهاتر است آیا دعوا باید و می تواند به صورت متقابل مطرح شود؟ همان گونه که آمد(نک.ش..850) ، ماده 141 ق.ج. یکی از شرایط اقامه دعوای متقابل را وحدت منشأ و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی دانسته است . در نتیجه چنانچه دعوای خوانده واجد یکی از این  دو شرط باشد، می تواند با وجود سایر شرایط گفته شده ، به صورت متقابل را جزئا یا کلا در دعوای اقامه شده و خواهان اصلی را نیز ذی حق تشخیص دهد، تهاتر را نیز در رأی صادره لحاظ و نتیجه را اعلام خواهد نمود . اما چنانچه دعوایی که خوانده باید کند، به این علت که بادعوای اصلی دارای منشأ واحد نبوده و با آن ارتباط کامل نیز نداشته باشد و یا در مهلت مقرر اقامه نشده باشد، دعوای متقابل شمرده نشود ، راهی جز این ندارد که آن را دعوای مستقل شمرده و در دادگاه صالح اقامه کند.

نظرات شما عزیزان:

:: موضوعات مرتبط: حقوقي، خانواده ، ،